به گزارش شهرآرانیوز، حوالی عصر روز شنبه (۲۶ مهر ۱۴۰۴) بود که مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در یک مصاحبه از ممنوعیت واردات بیش از شش هزار قلم کالای دارای مشابه داخلی از مبدأ چین به ایران خبر داد و تأکید کرد که به جز چند مورد معدود اقلام منفصله خودرو و لوازم خانگی برای مونتاژ در داخل کشور، باقی کالاهای چینی هرچه در بازار باشد، همگی قاچاق است.
حالا در جریان بررسی صحتوسقم این خبر که بلافاصله با واکنش گسترده رسانهها، کارشناسان و مردم مواجه شد، سعید بامشکی در گفتوگو با شهرآرانیوز اظهار کرد: اظهارات همکار ما جناب آقای حریری اگرچه درست است، اما نواقص و ناگفتههایی هم دارد. این یک واقعیت غیرقابل انکار است که ممنوعیت واردات دوهزار و ۵۰۰ ردیف تعرفه کالا که نسخه مشابه تولید داخل دارند، امروزه وجود دارد، اما بهجز اقلام منفصله خودرو و لوازم خانگی، طیف گستردهای از اقلام واسطهای هم با وجود نسخه مشابه داخلی به کشور وارد میشود.
وی افزود: منظور از اقلام واسطه چیست؟ تجهیزات و کالاهایی که بهخصوص در صنایع کاربرد دارند و شرایط را برای حفظ زنجیره تولید تأمین میکنند. اگرچه بسیاری از این موارد در داخل کشور هم تولید میشوند، اما یا کیفیت به حد مطلوب نیست و یا حجم تولید بهقدری نیست که بتواند نیاز سایر صنایع را تأمین کند و به همین دلیل مجوز واردات آنها با وجود فعالیت کارخانجات داخلی صادر شده است.
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: با همه این تفاسیر، در مورد سایر اقلام چینی موجود در بازار با کمال تأسف این ادعا صحت دارد و به طور مثال در جریان موج موقت استقبال از عروسک موسوم به «لبوبو» شاهد بودیم که حدود یک میلیارد دلار ارز از کشور خارج شد تا محمولههای این عروسک از مبدأ بندر جبلعلی امارات یا بندر استانبول وارد بازار ایران شوند.
وی ادامه داد: ذات اقتصاد و تجارت همین است؛ تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشد، بازرگان محکوم است نیاز خود را تأمین کند. همین الان شما میبینید در سامانه جامع تجارت، کد واردات برخی اقلام از همان ابتدای سال بلافاصله بسته میشود، به افراد خاصی هم تعلق میگیرد و حجم مجاز بسیارمحدودی هم دارد درحالی که در باقی ایام سال، همچنان نیاز به آن کالاها در بازار وجود دارد. در این شرایط، بسیاری از بازرگانان ناچار میشوند از راههای گوناگون این اقلام را وارد کشور کنند که از قضا مبدأ اکثر آنها هم چین و عمده آنها قاچاق است.